ملتقى الغرفة للترويج الخارجي وإزالة الإحتقان

ثمة أمل بدأ يلوح في الأفق وتغير بدأ ملحوظا على الغرف التجارية مؤخرا يجعلنا نتفاءل بعهد إقتصادي جديد تشهده السعودية تجاه تنمية الإستثمار وإيجاد فرص جديدة للمواطنين لدفع عجلة التقدم وتحريك بنية الإقتصاد والسعي نحو إيجاد بيئة إيجابية لتحسين الوضع تدعوا لتأسيس ودعم المنشئات وإلى الدمج والتكتلات بين مختلف الشركات لا سيما الإستعداد لمرحلة ما بعد الإنظمام للتجارة العالمية والإنفتاح على الإستثمارات الأجنيبة، بالإضافة إلى تطوير خطط السعودة وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب وتوظيف المواطنين بنسبة لاتقل عن 75 في المئة.

في ظل هذه التطورات عقد الملتقى الثالث للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في – الدمام – الموافق 24-26 /10 / 1426هـ 26-28 /11/2005م تحت عنوان المنشئات الصغيرة والمتوسطة المحرك الحقيقي للإقتصاد الوطني والذي شارك فيه نحو 52 عارضا من الشركات والمؤسسات السعودية الكبيرة، وحضره مجموعة كبيرة من رجال الأعمال ونخبة من أصحاب المؤسسات رافقه حضور واسع لقطاع كبير من الشباب يمثل قطاع الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة والغرف التجارية الصناعية والمبتكرون والمخترعون والمكاتب الإستشارية والبنوك وشركات التمويل والخبراء والمختصون ومراكز البحث العلمي والمنظمات الإقليمية والدولية، إضافة إلى ما يقارب 50 سيدة من قطاعات مختلفة أيضا لبادرة جيدة تشكر عليها إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية حيث أنها جمعت المهتمين تحت سقف واحد لتبادل التجارب والخبرات، وبدل أن يأخذهم الحديث حول طرح همومهم ومناقشة مشاكلهم وتبادل التجارب التي يمكن من خلالها تتم عملية التعاون وتجاوز العقبات في سبيل تحريك عجلة المنشآت سواءا الكبيرة أو الصغيرة والعمل على إيجاد آلية عمل ومشاريع جديدة تدعم هذه المنشئات وترقى بمستوى وأداء جيل الشباب الصاعد على سلم الإستثمار، إتخذ الملتقى مسارا آخر بالرغم من أنه سلط الضوء على بعض التجارب الجيدة إلاأنه بدأ كمهرجان إستعراض للشركات الكبيرة الذي يفوق حجم رأس مالها المنشئات المشاركة أضعاف المرات، وإضافة إلى غياب الترجمة – للغة الإنجليزية – لأكثر المحاضرات إلا أن بعض المشاركين أصيبوا بالإحباط وعدم الإرتياح حيث كان الهدف الرئيسي دعم المنشئات الكبيرة والصغيرة لتحريك عجلة الإقتصاد في داخل المجتمع السعودي بينما التركيز كان موجها لتنمية الإقتصاد عن طريق التعاقد ات مع الشركات الكبرى في الخارج، بعد إنفتاح السوق عقب توقيع المملكة لإتفاقية منظمة التجارة العالمية في 11 شوال الجاري والذي ستصبح فيه السعودية العضو رقم 149 في المنظمة اثناء الشهر المقبل.

وشهد الملتقى عددا كبيرا من الفرص الإستثمارية والإبتكارات والتجارب الجيدة في مجال إقتصاديات المنشئات الصغيرة والمتوسطة، وكان أهم أهدافه كما حددها عبدالرحمن الراشد – رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية – ما يلي:

1- التعرف على أفضل القطاعات الإقتصادية التي يمكن الإستثمار فيها ودعمها.

2- تحديد أهم المعوقات والصعوبات التي تصاحب المنشئات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد آليات لتمويل الأفكار والمشاريع في هذا القطاع.

3- إبراز خصوصية المنطقة الشرقية كمناخ استثماري واعد للمنشئات الصغيرة والمتوسطة.

4- عرض الأفكار والإبتكارات القابلة لاستحداث مشاريع صغيرة ومتوسطة جديدة.

5- خلق فرص جديدة وتوطين التقنية من خلال دعم وتبني هذه الأفكار والمشاريع.

6- تشجيع المبادرات الفردية لمزاولة الأعمال والمشاريع ذات الجدوى الإقتصادية، ودعم التكامل بين المنشآت الكبيرة والصغيرة والمتوسطة وربطها بمراكز البحث والتطوير في الجامعات ومؤسسات التعليم المختلفة.

7- الإرتقاء بمستوى العمالة السعودية من حيث التخصصات والمهارات وقيم العمل لتتناسب مع متطلبات قطاع المنشئات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الشرقية.

8- نشر الوعي الإبداعي وتهيئة المناخ الملائم لتشجيع روح الإبتكار لدى صغار المستثمرين والمبادرين الواعدين في المنطقة.

ولفت نظري في هذا الملتقى أيضا عدة أمور من أهمها:

1- كثافة الحضور على مستوى الشباب المتحمس رجالاونساء لاسيما من المستثمرين أصحاب المنشئات الصغيرة أو أصحاب المشاريع من المبتدئين الراغبين في المشاركة والمساهمة في تنمية الإقتصاد الوطني والإنظمام إلى عالم المال والأعمال، لكن ثمة عقبات تواجههم وتحول بينهم وبين ما يطمحون إليه، كانوا يأملو أن يجدوا حلا لمشاكلهم بين سقف الغرفة باحثين عن منفذ في قاعة الملتقى يدلهم وينقذهم من وعثاء الطريق لكن دون جدوى، فهناك فروقات واضحة بين مايطرح من إستعراض للمشاريع الكبيرة والإنجازات ومشاريع الإستثمار وكلمات التحفيز ومساعدة الشباب على العمل الحر والإستقلال بالعمل والتجارب الرائدة وصناديق الدعم والتمويل القديمة والمستحدثة وبين ما يجري على أرض الواقع من مشاكل جمة لاتنتهي تعرقل مسيرة النمو والإقتصاد، فكم من شاب تراجع عن مشروعه بسبب طول وتعقيد الإجراءات، وكم من سيدة أحبطت بسبب تعدد مسار الجهات الحكومية – ناهيك عن إشتراط الوكيل والمحرم – «لانتعامل مع حريم» وعدم توفر المسميات لبعض المشاريع الخدمية أو إختيار مسميات وظيفية لاتتناسب مع طبيعة العمل، أو مشكلة الإجارات وعدم وجود عقد موحد للمؤجرين مما يجعل صاحب المشروع في حيرة إما يغلق مشروعه أو يدفع نصف رأس المال للإيجار، أو عدم توفرمرجعا للإحصاءات والمعلومات الدقيقة والواضحة التي يعتمدها كل مستثمر، بالإضافة إلى نقص القدرات وإنعدام الدعم الفني والإداري للمشاريع المختلفة هذا كله كوم، ومشاكل إصدار التراخيص والدعم المادي كوم آخر..

• كان أحد الضيوف من كبار رجال الأعمال وصاحب شركات مرموقة يطرح بداياته وخبراته التي جعلته في مصاف المستثمرين الكبار وأعجبني تفاعله وهو يحفز الشباب للإنطلاق في العمل ويدفعهم تجاه الإستفادة من متغيرات الظروف الراهنة إقتصاديا ويثير عواطفهم تجاه المصلحة الوطنية ويقوي عزيمتهم تجاه مواكبة متطلبات المرحلة القادمة مع إنفتاح السوق ودخول الشركات الكبرى وكان يلح على ضرورة الوعي بقوانين العمل مع دخول الشركات الكبرى المنافسة، ثم إنتقل إلى طرح تجربة أحد أبنائه الذي إختار العمل التجاري الإستثماري على أي شيئ آخر حتى أصبح من كبار رجال الأعمال كم كان هذا جميلا ورائعا، لكنه تناسى دوره وصفته كرجل أعمال في دعم إبنه ماديا ومعنويا فهناك فرق كبير بين إبن التاجر وبين غيره إذ من السهل أن تكون الأمور كلها سهلة وميسرة بين يديه، لكن ماهو حال الشباب الذي يرى أكثرهم أن الطرق مغلقة أمامه، ناهيك عن ذالك الشاب أو تلك السيدة التي لم تورث أو لم يحالفها الحظ ويكتب لها زوجها رجل الأعمال أو صاحب المشروعات الكبرى شيئا بإسمها أو يضع لها رصيدا كبيرا في البنك؟!! من لهؤلاء وهن يجتهدن في إيجاد مشاريع نهايتها الخسارة والضياع؟ ومن للشباب الطموح المتحمس صاحب الأفكارالخلابة والإبداع المتميز وهو يكدح حتى يجمع ما يجمع وقد يلجأ للسلف وإثقال كاهله بالديون في سبيل أن يؤسس لنفسه مشروعا أو ينشئ مؤسسة صغيرة يبني بها حياته لكنه يصطدم بعدها بالمعوقات في منتصف الطريق؟ ومن للشاب الذي أعياه التعب وأعجزته الحيلة في الحصول على وظيفة فأعد مشروعا صغيرا كي يكد على نفسه ويوفر لقمة عيشه دون ان يجد من يدعمه أو يقف بجانبه؟.

كم كان الحضور يأمل من وضع إدارة الغرفة والمنظمين للملتقى يدهم على الجرح وملامسة الواقع وتحسس المعاناة لحلحلة مشاكل المنشآت والمؤسسات بصورة أوسع وأكبر لتحقيق قفزة نوعية في إلإقتصاد ولكن..

هذا بالإضافة إلى ضعف الإهتمام بتنمية طموح الشباب الراغب في تطوير نفسه وخدمة وطنه مع ما يطرح من مشاريع إقتصادية هامة وأفكار إستثمارية رائدة فالرغبة والحماس الذي يمتلكها الشباب كلها عناصر تصنع قوة لاكنها لاتصنع نفوذا في وجه التحديات وهي تفتقد إلى الدعم سواءا المادي أو المعنوي، فالخبرة تنمو مع العمل والتجربة تصنع رجالاتها وتزداد تطورا مع الأيام لكنها تبقى وهنة وضعيفة كا الآلة ناقصة التروس.

• إلتقيت مع شابات متخصصات في مجالهن حلمن بمشروع خاص بتنمية مواهب الطفولة – كن يتأوهن بشدة من عمق الألم والمعاناة بعد إعدادهن للمشروع كان الأمل مشرعا أبوابه أمامهن عندما طرح صندوق المئوية لم يصدقن أنفسهن، تراقصن فرحا عند إستقبال نبأ الموافقة على المشروع وأخذن في الإعداد والتجهيز والتحضير له، وبقدر ما يمتلكن من إمكانيات صببن جهودهن فيه حتى إن إحداهن لجأت لبيع ذهبها كي توفر السيولة الازمة للمشروع وبعد مسيرة لأكثر من سنة متابعة وتواصلا يوصد الباب في وجوههن بحجج واهية، فأين المصداقية في الموضوع ومن المسؤول عن تعويض الخسارة؟!.

• سيدة أخرى تشتكي قائلة قدمت مشروعا خاصا يهتم بتنمية المرأة السعودية ويطور مهاراتها الإجتماعية والثقافية والمهنية، وكل من إطلع على المشروع تحمس له وتعجب من قوة أفكاره وتكامليته فقد تعبت وأنا أبحث لحين وضعت خلاصة أفكاري فيه وعملت له جدوى إقتصادية لكن للأسف باء بالخيبة والأمل فمصيره التجوال لأكثر من خمس سنوات بين الوزارات والمعاهد وكل جهة تستضيفه مدة طويلة في مكاتبها ومن ثم تعتذر بأنها ليست الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص لمثل هذه المشاريع..!!

• إلتقيت بسيدة في أحد الأروقة كانت متذمرة جدا فهي سيدة منزل وماهرة في صنع مختلف الأكلات الشرقية والغربية كانت تقول كل مرة أحضر فيها برامج الغرفة علي أجد من يتبنى مهارتي أو يحولني إلى جهة أستطيع العمل فيها، ومع كل إجتماع كنت أحضر معي أشهى الأطباق لعلي ألفت الإنتباه واليوم حضرت الملتقى ولم أرى فيه ما يدفعني فقد تعبت.. وهكذا ترى كل سيدة صاحبة مشروع وقد خلفت ورائها سيلا متراكما من الهموم لم تجد لها حلا.

ماذا يريد المجتمع من الغرفة التجارية ومن قطاع رجال الأعمال وسيدات الأعمال؟ إنطلاقا مع توجه مجلس الوزراء مؤخرا لتفعيل دور المرأة ومشاركتها في التنمية إقتصاديا وإنمائيا..

ماذا يريد المجتمع من الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية؟

1- العمل على تفعيل الهيئة العامة المستقلة من الغرف التجارية لتهتم بدعم المنشئات والمشاريع الصغيرة وتساعد الشباب على تحقيق أحلامهم ودعم المبتدئين منهم أو حتى صغار المستثمرين.

2- إيجاد مركز تعمل على توفير قاعدة من المعلومات والبيانات التي يحتاجها كافة المستثمرين وأصحاب المشاريع.

3- الدعم الفني والإداري لمختلف المشاريع الإستثمارية الصغيرة والكبيرة.

4- العمل على توفير الفرص الوظيفية للشباب ضمن القطاع الخاص للتخفيف من مشكلة البطالة.

5- العمل على تمويل المشاريع وتشجيع الإستثمار في مختلف مناطق المملكة الكبيرة منها والصغيرة، فالملاحظ التركيز على بعض المناطق الكبيرة وتهميش وتجاهل المناطق الأخرى ففي المنطقة الشرقية يتم التركيز على مدينة الخبر والدمام، بينما نلاحظ إهمالا مثلا في منطقة – القطيف – بالرغم مما تتمتع به من موقع إستراتيجي مهم، وتحتوي على أهم موقع للبترول وكونها وسط إجتماعي متجانس وقريبة من مراكز تجارية وصناعية ضخمة، إضافة إلى ذلك فإنها تمتلك سجلا حافلا برجال الأعمال ضمن سجل حافل من الإستثمارات الذي تحمل الكفاءات الضخمة فلماذا لاتوجد شركات أو مؤسسات خاصة تهتم بهذه الخدمات وترعى هذه الكفاءات وتحتضن المنشآت؟؟ وأين هو دور رجال الأعمال؟

ماذا تريد المرأة العاملة أو سيدة الأعمال السعودية من عضوية المرأة المرشحة في الإنتخابات؟

إن دخول المرأة السعودية ومشاركتها في إنتخابات عضوية مجالس الغرف التجارية الذي بدأته في – جدة – الإسبوع الماضي حيث أثبتت المرأة كفائتها وقدرتها على إنشاء وإدارة المشاريع المختلفة، وأعلنت عن أهمية مشاركتها في عملية البناء والتطويروتنمية الإقتصاد، ففازت السيدة لمى السليمان ب 1138 صوتا، والسيدة نشوة طاهر ب 1015 صوت، ونحن إذ نبارك هذه الخطوة نأمل أن تتبعها خطوات مع الإنتخابات لعضوية مجلس الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، فالمنطقة تمتلك نخبة من سيدات الأعمال المتميزات اللاتي يمتلكن سجلا حافلا من الإنجازات المثمرة في عملية النماء وتطوير الإقتصاد والمعول عليهن كثير وكبير، لاسيما لمن يجتهدن في وضع برامجهن الإنتخابية ويرشحن أنفسهن فهم الصوت المسموع الذي سيمثل مختلف شرائح السيدات وثقتنا بهم كبيرة في تقديم الأفكار التي تتناسب مع الصالح العام وتخدم المرأة العاملة بالشكل الصحيح.. وهذا يجعلنا نتسائل ماذا تريد المرأة العاملة أو سيدة الأعمال السعودية؟

1- العمل على إزالة المعوقات الإستثمارية البارزة أمام المرأة السعودية مما يعوق الإستفادة من قدراتها ومهاراتها العملية والمهنية وتمكنها من العمل لفتح مشاريع إستثمارية إقليمية ومحلية تساهم بدورها في خفض معدلات البطالة النسائية التي تعاني منها أغلب الفتيات السعوديات.

2- إيجاد فرص عمل جديدة للسعوديات كإنشاء مدن صناعية نسائية مزودة بمراكز تدريب وتأهيل مهنية عالية الجودة والكفاءة تتناسب مع قدرات المرأة، كالعمل في المحلات التجارية وفي محلات الأغذية والمطاعم والفنادق وقطاع الخدمات بمختلف أنواعه وعلى رأسه العمل في شركات القطاع الخاص مجالاتها الإستثمارية المتعددة.

3- التوعية والتثقيف خصوصا الثقافة الحقوقية وإيضاح قوانين العمل في مايهم المرأة العاملة فهناك الكثير ممن يتحايلن على القانون ضدها ويبخسنها حقها في كثير من الأحيان، وكذلك سيدة الأعمال عليها أن تعرف مالها وما عليها وأن تكون واعية بالأنظمة الخاصة بالتجارة والإستثمار كي لاتكون – طعما – للجشعين من أصحاب الشركات ورؤوس الأموال.

وأخيرا: الأمل كبير وإذ تشكر وزارة التجارة لإعلانها بقرار دخول المرأة مرشحة في الإنتخابات أتمنى أن تأخذ القرار نفسه بخطوات جادة وعملية في تعديل الأوضاع الإقتصادية الأخرى وفي وضع إستراتيجيات عمل وتطوير وإحتواء ونتظيم تخدم بها حركة التنمية الإقتصادية للمواطن السعودي وترتقي بآداءه ومستواه بما يتناسب مع التحديات القادمة