حقوق الإنسان بجازان: التحرش بالأطفال ظاهرة

صحيفة الوطن – « خالد جعوني- جازان »

لا يدري رئيس فرع جمعية حقوق الإنسان بجازان أحمد بهكلي أين تذهب توصيات الندوات التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع جهات حكومية عدة، إلا أنه يجزم بتجاهلهم لها على الرغم من أن الواقع يستدعي المسارعة في تطبيق هذه التوصيات، كما يقول.
حديث بهكلي جاء مقرونا بإحصائيات عن القضايا الواردة لفرع الجمعية، التي وصلت إلى 519 منذ مطلع العام حتى رجب المنصرم، واشتملت على 30 قضية عنف أسري و16 إيذاء أطفال.
كما لفت بهكلي إلى أن قضايا التحرش الجنسي بالأطفال والكبيرات أصبحت “ظاهرة تدعو إلى القلق ويلزم مناقشتها من خلال الندوات والتوعية المستمرة”، مؤكدا أن هذه القضايا ترد إلى الجمعية بكثرة وأنها تعتبر ذروة القضايا التي توليها الجمعية أهمية بالغة لحلها، إلا أنه لم يكشف عن رقم محدد في هذا الشأن.
أكد رئيس فرع جمعية حقوق الإنسان بجازان أحمد بهكلي أن قضايا التحرش الجنسي بالأطفال والكبيرات أصبحت ظاهرة تدعو إلى القلق ويلزم مناقشتها من خلال الندوات والتوعية المستمرة، مؤكداً أن هذه القضايا ترد إلى الجمعية بكثرة وأنها تعتبر ذروة القضايا التي توليها الجمعية أهمية بالغة لحلها.
وكشفت التصنيفات الرئيسية والفرعية للقضايا الواردة لفرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة جازان لعام 1432، ورود 30 قضية عنف أسري و16 قضية عنف ضد الأطفال و27 حالة قضايا أحوال شخصية، و52 عمالية و66 أحوال مدنية و18 قضائية و210 إدارية و64 سجناء و36 صنفت تحت بنود أخرى. وقد بلغ المجموع الكلي لقضايا العام الحالي وحتى مطلع شهر رجب 519 قضية تلقاها فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة جازان.
وشبه بهكلي في تصريح إلى “الوطن” توصيات الندوات والنشاطات التي تقيمها الجمعية بالتعاون مع عدة جهات حكومية بالرسائل الجامعية التي يكتبها الباحثون وتبقى حبيسة الرفوف لا يستفاد منها أحد في نهاية الأمر، قائلا: إنه لا أحد يأخذ بها، وإن الجمعية لا تدري أين تذهب هذه التوصيات، داعيا الجهات التي تنظم اللقاءات والندوات ذات التوصيات الهامة إلى إظهارها وتحويلها إلى الجهة المختصة بها كتوصية سواء كانت الجهة أمنية أو قضائية أو حقوقية ليتم تطبيقها واقعيا والاستفادة منها في معالجة قضايا المجتمع المختلفة.
وكشف البهكلي عن تلقي فرع الجمعية بمنطقة جازان أكثر من 5512 قضية خلال الـ6 سنوات الماضية وهي عمر الجمعية، وأن القضايا الواردة للجمعية يتم التعامل معها بكل سرية مع محاولة حلها مباشرة، وقال: في حال لم نستطع حل القضية ندعم المتضرر ونقدم المشورة والمساعدة له من خلال المستشارين بالجمعية، معمل لائحة الدعوة ومتابعتها سواء كان المتضرر ذكرا أو أنثى، مبينا أن غالبية الحالات تتم مباشرتها من القسم النسائي وذلك لخصوصية بعض القضايا.
وطالب البهكلي الشؤون الاجتماعية برصد حالات الحضانة التي يفصل فيها القضاء ومتابعة هذه الحالات والوقوف عليها حيث إن قضايا الحضانة مشوبة بكثير من وقائع العنف، مبينا أن العنف في هذه الحالات يكون إما للانتقام من الطفل نفسه أو للانتقام ممن وراء الطفل في حالة الانفصال بين الأبوين.
وعن أسباب العنف في المجتمع قال بهكلي إن العنف متأصل في النفوس ومجتمعنا عنيف بطبعه من النواحي التربوية والنفسية والاجتماعية، ويستفز الشخص منا لأبسط المواقف وأتفهها. وقال بهكلي: هناك جاحدون بفضل الجمعية، وهم من يتقدمون إلينا ولا يتحقق لهم ما كان في نفوسهم، وهؤلاء يكونون ناقمين على الجمعية ويسعون للإساءة لها، مؤكدا على أن جمعية حقوق الإنسان هي جهة رافدة قانونية واستشارية وأشبه بإصلاح ذات البين، وأنها جمعية ضغط لتحاشي المخالفات وليست جمعية تنفيذية، فهي لا تصدر أحكاما ولا تحتجز ولا تعاقب بل تعمل لائحات اعتراضية.
وبين البهكلي تلقيه عدة اتصالات على هاتفه الشخصي من أطفال ونساء لبث شكاواهم، مؤكدا أن الناس يعرفون الجمعية ويعرفون دورها.
وعن المستوى التعليمي والمعيشي وارتباطه بالعنف الأسري، قال البهكلي: هناك أحداث مسجونون في دار الأحداث بسبب دفع أهلهم لهم للسرقة، وذلك بسبب المستوى المعيشي الذي تعيشه هذه الأسر، مؤكدا بأن المستوى المعيشي له ارتباط مباشر بقضايا العنف والإساءة للأطفال.
فيما نفى ارتباط المستوى التعليمي بقضايا العنف الأسري قائلا: إن هناك أسرا لا تقرأ ولا تكتب وتعيش بسلام ولا يصدر منها ما يسيء للأطفال في الوقت الذي يكون هناك من هم على مستوى عال من العلم ويرتكبون مخالفات عديدة ضد أبنائهم وزوجاتهم.